رأي خبير: السنغال تملك فرصة قوية لاستعادة لقب كأس أمم أفريقيا 2025 | OneFootball

استندت لجنة الاستئناف بالكاف إلى المادة 84 من لوائح كأس أمم أفريقيا لإعلان خسارة السنغال ومنح اللقب للمغرب. وتشير هذه المادة إلى المادة 82 من نفس اللوائح، والتي تنص على أن أي فريق يغادر الملعب قبل نهاية الوقت الأصلي دون إذن الحكم يعتبر خاسرًا ويتم استبعاده نهائيًا من البطولة الجارية.وبقراءة هذه المادة بشكل مطلق، يمكن القول من حيث المبدأ إن هناك أساسًا قانونيًا لدعم القرار.ومع ذلك، فإن تطبيق هذه القاعدة على النهائي يطرح إشكاليات: القضية هنا تتعلق بمغادرة الملعب، وبينما غادر المنتخب السنغالي بالفعل، إلا أنه عاد بعد ذلك واستؤنفت المباراة دون أن يقوم الحكم بإنهاء اللقاء بشكل نهائي. استمر اللعب حتى نهاية الوقت الأصلي ثم إلى الأشواط الإضافية.لذا، فإن هذه الحالة لا تتطابق صراحة مع الحالات المنصوص عليها في اللوائح.علاوة على ذلك، فإن السلطة التقديرية في مثل هذه الحالات تعود للحكم باعتباره صاحب القرار الأول خلال المباراة، وقد أكد ذلك بالسماح باستمرار اللعب حتى النهاية.لذا، إعلان الخسارة فقط بسبب مغادرة الملعب—دون أن يوقف الحكم المباراة نهائيًا—قد يُعتبر، لكنه يظل موضع شك قانوني. في الواقع، لم توضع القوانين لمعاقبة الفرق، بل لضمان تطبيق العدالة الرياضية ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المنتخبات.كما أن التفسير السليم للنصوص القانونية يتطلب عدم الاكتفاء بالقراءة الحرفية، بل النظر إلى روح النص والغرض من وضعه، خاصة في الحالات غير المنصوص عليها صراحة. في هذا السياق، فإن القراءة الصارمة والحرفية فقط للنص دون مراعاة الظروف الخاصة قد تؤدي إلى قرارات غير عادلة تتعارض مع مبادئ العدالة الرياضية.لذا، يجب أن يوازن أي قرار بين احترام اللوائح وتحقيق العدالة، وهو ما يبقى محل نقاش وتفسير في مثل هذه الحالات.وأخيرًا، من وجهة نظري القانونية—مع الإشارة إلى أنني لا أملك كل الوثائق (ورقة المباراة والتقارير الأخرى)—فإن فرص المغرب أمام محكمة التحكيم الرياضية (CAS) ضئيلة جدًا، على عكس فرص السنغال.

À propos de Publisher